محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همت دولت و مجلس بعد از ۱۴ سال همسان سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله به اجرا درآمد و بخشی از مشکلات زندگی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رفع شد، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات اداره کشور در سال ۹۹ گفت: البته از اینکه آنچه تقدیم کارمندان دولت کرده ایم ناکافی بوده شرمنده ایم اما همان مقدار ناکافی هم نسبت به سال گذشته پنجاه درصد افزایش داشته است حتی برای برخی از بازنشستگان عزیز بیش از پنجاه درصد افزایش را دریافت کرده اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات لازم برای اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم ، بازنشستگان و پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در سال آینده خبر داد.
ستادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای با بیش از ۲هزار و ۳۰۰ امضا از رئیس مجلس خواسته‌اند به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند. امضاکنندگان این نامه می‌گویند با مشکلات شدید معیشتی و شغلی مواجه‌اند و از محمدباقر قالیباف خواسته‌اند تا پیش از دیر شدن و وخیم شدن وضعیت موجود که پیامد‌های آن غیرقابل‌پیش‌بینی هستند قدم موثری برای رفع این مشکلات بردارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور داریم که پیشنهاد جدیدی برای حل مشکلات آن‌ها در زمینه همسان‌سازی حقوق در دست اجراست.
موسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا در گزارشی وضعیت نابرابری بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را بررسی کرده است که نتایج حاصله گویای آن است که نابرابری حقوق بر حسب «جنسیت» بین این دسته از مستمری بگیران دیده می‌شود به طوریکه حقوق دریافتی مردان بیشتر از زنان است. همچنین این نابرابری بر حسب «رسته شغلی» و حتی «زمان بازنشستگی» افراد نیز چشمگیر و قابل تامل است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دارایی‌های بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در دو سال اخیر ۹ برابر شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه همسان‌سازی همچنان در حال پیگیری است لذا از ابتدای مهرماه خبر‌های خوشی برای همسان‌سازی کامل‌تر و متناسب‌تر با حقوق شاغلین همطراز اعلام می‌شود گفت: در حال نهایی کردن احکام هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: همواره باید شاخص‌های دستیابی به رقم حقوق را بر مبنای حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در نظر بگیریم که البته رویکرد مجلس و دولت هم، در همین راستا است.